بناء الأسرة علي أسس شرعية تحصين وأمان/ ميمونة باباه

إن صلاح الأسرة التي بصلاحها يصلح المجتمع ويتقدم وينمو ويزدهر منوط ومتعلق تعلقا وثيقا بتطبيقها لأحكام شرع الله جل شأنه تلك الأحكام العادلة التي تعطي كلا حقه وتنزله منزلته اللائقة به دون ظلم أوتعد على الآخر
وأي قانون أومنهج لاينطلق أو لايتفق في رؤيته مع منهج العليم بما يصلح عباده اللطيف الخبير بهم فإنه مرفوض كل الرفض لايمكن أن يصادق عليه في بلد مسلم قمة وقاعدة كبلدنا ولله الحمد
وهذاالقانون الذي هو مثار الجدل هذه الايام يعتبر في عمومه من دواعي إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا وقد قال الله تعالى(إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ءامنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة)فتطبيق هذا القانون يؤدي إلى أمور منها:
.ظهور أنواع من الفواحش والاخلاق الرذيلة لم تكن معروفة عند مجتمعنا وكنا عنها غافلين من فضل الله علينا
.انتشار عقوق الوالدين وخاصة عند البنات لأنهما بالنسبة لهن الحائل والمانع دون الحرية المزعومة في هذا القانون
.تفشي ظاهرة التفكك الأسري لأن الحكمة من الأسرة هي السكن والراحة والهدوء (…أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة…)
وتطبيق هذا القانون يسعى لضد ذلك
.كثرة المشاكل والفتن عموما بين المجتمع وحتى بين أفراد الأسرة الواحدة لأن المغريات والالتزامات التي تنتظر المتظلمة تدفعها إلى اتهام كل بريء مهما كان بعده عما اتهم به ومهما كانت قرابته منها
إلى غير ذلك من الامور التي لاتحمد عقباها وسيحدثها لامحالة تطبيق هذا النوع من القوانين
لذا نرجوا من دولتنا الموقرة وبرلمانيينا المحترمين أن لايصادقوا على هذا القانون وأن يقف الجميع ضده وذلك لكثرة ماينشأ عنه من المفاسد ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح -إن وجدت فيه مصالح-فلانحتاج لقانون ولاتشريع بعد قوله تعالى( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي….)

يسقطقانونالنوع

زر الذهاب إلى الأعلى