جمعية المرأة للتربية: قانون النوع بني على غير هدى من الشرع

قالت جمعية المرأة للتربية والثقافة بموريتانيا إن قانون النوع الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الأخير “بني على غير هدي من الشرع ولا أساس من قيم مجتمعنا النبيلة”.

وأكدت الجمعية التي تترأسها الأستاذة المفيدة سيد المختار أن مشروع القانون “يرسم ملامح حياة اجتماعية وثقافية تنافي الشرع وتحيل العلاقات الأسرية إلى صراع بين الأزواج وبين الوالدين والأبناء، مما يشيع الفاحشة ويقطع الأرحام”.

وأضاف بيان الجمعية: أن “الأسرة ظلت حصن المجتمع المسلم في وجه محاولات التغريب، وسر تمسكه بقيمه السمحة من خلال التنشئة الصحيحة، والرعاية المسؤولة للأبناء، مردفة أن الإسلام نظم العلاقات داخل الأسرة تأسيسا وترابطا وتفصيلا في الحقوق والواجبات وحثا على التلاحم والتراحم”.

واعتبر بيان الجمعية أن “المتابع لمخرجات المؤتمرات الدولية حول المرأة يدرك بوضوح سعيها الحثيث إلى تمييع هذه العلاقات الأسرية ومحاولة هدم أسوار الأسرة بدعوى تحرير المرأة ورفع الظلم عنها وإن ترجمت تلك الحرية في حقها في اختيار النوع الاجتماعي الذي تريد (الجندر) دون أي رادع ديني ولا اجتماعي ولا ثقافي”.

وشدد بيان الجمعية على أن “كرامة المرأة وسعادة الأسرة في التمسك بالنظام الاجتماعي في الإسلام وتطبيقه بما يعنيه ذلك من تراحم وتكارم، مردفة أن المخالفات في حق المرأة دخيلة على مجتمعنا وثقافتنا ومحاربتها تكون بالاحتماء بشريعتها الغراء”.

وأشار بيان الجمعية إلى أن “جريمة الاغتصاب تحتاج إلى سن قوانين رادعة تقطع الطريق أمام المجرمين وتحمي النساء إلى جانب إحياء القيم ونشر روح الإيمان بالله والخوف من عقابه”.

زر الذهاب إلى الأعلى