المصادقة على تعديل قانون المحاماة

أجازت الجمعية الوطنية في جلسة علنية اليوم الجمعة تعديل بعض أحكام مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة في قراءة ثانية .

وصوتت لصالح التعديل الأغلبية المطلقة من أعضاء الجمعية الوطنية ومثل الحكومة في الجلسة وزير العدل حيموده رمظان.

وكانت الحكومة تقدمت بتعديل على المادة 85 من مشروع القانون المذكور .

وتتيح المادة 70 من الدستور الوطني لرئيس الجمهورية إعادة مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية لقراءة ثانية ، وتنص المادة 110 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية على أن القراءة الثانية يمكن أن تتناول مشاريع القوانين بشكل كامل ، كما يمكن أن تقتصر على بعض موادها

زر الذهاب إلى الأعلى