بيع المزايدة (المزاد العلني)/ د. محمدٌ محمد غلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
١. تعريفه: هو “أن ينادَى على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتى تقف على آخر زائد فيأخذها” القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي.
٢. المزايدة ليست من سوم الرجل على سوم أخيه؛ لأنها لم تُسبق بتقارب ولا ركون.
٣. يحرم النجش في المزايدة؛ بأن يسوم المزايد غير الجادّ بثمن لا ليشتري، وإنما ليغرّ أخاه المزايد ويرفع عليه السعر. كما يحرم فيه الغش والخديعة والتدليس.
٤. لا بأس أن يدفع المزايد لغيره – من المشتركين في المزايدة – عوضا على أن يكفّ عن المزايدة عليه، ويلزمه الجعل (المقابل) ولو لم يرسُ المزاد عليه.
٥. الترتيبات الإدارية الحديثة لتنظيم المزايدة (المزاد العلني) ينبغي أن يتنبه فيها لأمور من أهمّها:
أ. أن تكون رسوم كرّاس المزاد (دفتر المزايدة) عادلة ومتناسبة مع تكلفتها؛ حتى لا تتضمّن ما يعتبر “عمولة ارتباط” دون مقابل.
ب. أن يكون خطاب الضّمان (إن طلب) خطاب ضمان مطابقا للشريعة الإسلامية.
ج. أن يكون المبيع محلّ المزايدة مما يجوز بيعه واقتناؤه (متقوّما شرعا، يمتلكه العارض أو له عليه يد بطريقة شرعية)
د. أن يتضمّن المزاد ضمانات الشفافية والإفصاح والعدالة.
والله تعالى أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى