قسمة حجارة المَعدِن قبل التصفية/د.محمدن محمدغلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
نص الفقهاء على عدم جواز قسمة الزرع حتى يحصد ويدرس ويصفى!
ولعل تخريج حكم قسمة حجارة المعدن (مع نصهم على جواز بيعها) على هذه المسألة، يفيد عدم جواز قسمها.
ويتعزز تخريج المنع بما قد تفضي إليه من تنازع – أو ضغينة على الأقل – إذا ما ظهر أن نصيب أحد الشركاء كان أحظ مخرجا من صاحبه، ولأن الظاهر من مثلها أنها “ميز حق” يقام فيه بالغبن، فتكون القسمة مثار نزاع وشقاق، وقيام بغبن مزعوم!
والقسمة تكون بيعا وإجارة وتمييز حق.
ومسألتنا – لو صحت – أقرب إلى أن تكون تمييز حق باقتراع.
هذا مع ضرورة إزالة الضرر عن الشريك المستعجل الداعي إلى تسريع القسمة، بالتصفية أو بالبيع.
والله تعالى أعلم
د. محمد محمد غلام

زر الذهاب إلى الأعلى