حكم استعمال موانع الحمل/ الشيخ سيد محمد محمد المختار

يطرح في عصرنا الحالي موضوع تحديد النسل مما شكل نازلة
فقهية من نوازل العصر.
فاتجهت أنظار العلماء على مستويات فردية وجماعية لإبراز الأحكام الشرعية المتعلقة به .
فهو في الأصل مناف لمقصد شرعي هو تكثير النسل، لكن قد تقتضيه حاجة أو ضرورة فيباح.
وخلاصة ما توصل إليه مجمع الفقه الإسلامي ما يلي :
١ – لا يجوز إصدار قانون عام بالحد من الإنجاب.
٢ – يمنع استئصال القدرة على الإنجاب إلا لضرورة.
٣ يجوز التحكم المؤقت بشروط

  • أن تدعو حاجة إليه معتبرة شرعا
  • تراضي الزجين
  • أن لا يترتب ضرر على الأمر
  • أن تكون الوسيلة مشروعة
  • أن لا يكون عدوان على حمل قائم.
    وقد أشار نظم لي في نوازل الفقه المعاصر إلى خلاصة الفتوى الشرعية التي تضمنها هذا القرار.
    يمنع قطع النسل باستئصال # قدرة الانجاب بلا استفصال
    ما لم تُجئْ لذلك الضروره # إلّا فذي بقدْرها مقدوره
    وهكذا إصدار قانون يعُمّ # يمنع الانجاب من الزوجين ضُمّ
    وجوزوا التحكم الموقوتا # قصد تباعد لنسل يوتى
    إن اقتضته حاجة معتبره # وأمن الزوجان أيضا ضرره
    وكانت الوسيلة المستعملهْ # تبيحها الشريعة المبجّلهْ
    ولم تؤدّ ضررا لحملِ # والوفق بين الطرفين أملي.
    قلت: ونشرها بدون ضابط # أمنيّة لكلّ هاوٍ هابط.
    ملحوظة:
    البيت الأخير ابن لحظته وليس من النظم.
    اللهمّ أبعد عنّا مساوئ الأخلاق.
زر الذهاب إلى الأعلى