من فقه الحديث النبوى/الشيخ محمدن المختار الحسن


روى البخاري عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت:
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني
ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال:《 خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف》
١- استُدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان
بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاءوالاشتكاء
ونحو ذلك ، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة.
٢- وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر.
٣-وفيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء
عند من يقول إن صوتها عورة ويقول جاز هنا للضرورة.
٤-وفيه ان الزوجة تُصَدٌَقُ فى زعمها أنها لم تقبض النفقة.
٥- -وفيه وجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية
لقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم《خذى مايكفيك
وولدك بالمعروف》
٦-وفيه وجوب نفقة الأولادإذا احتاجوا للنفقة.
-واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز
عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه،
وتسمى “مسألة الظٌَفَرِ” ،
٧-واستُدِلٌَ به على أن للمرأة مدخلا في القيام على أولادها وكفالتهم والإنفاق عليهم.
٨-وفيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها
من قبل الشرع: لان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
أمَرَها أن تأخذ مايكفيها وولدها 《بالمعروف》.
٩– وفيه القضاء على الغائب خلافا لمن منعه كالحنفية ،
١٠-وفيه أن الأب إذا غاب أو امتنع من الإنفاق على ولده الصغير أذن القاضي للأم إذا كانت فيها أهلية ذلك،
في الأخذ من مال الأب إن أمكن أو في الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير.
“فتح البارى للحافظ ابن حجر
بِتَصَرٌُفِِ وتلخيص”

زر الذهاب إلى الأعلى