فقهية/ الشيخ محمدن المختار الحسن


مما يكثر السؤال عنه طلاق الحائض، فالأئمة الاربعة
على انه نافذ، وذهبت طائفة من الفقهاء إلى انه غيرنافذ،
بناء على انٌَ المعدوم شرعا كالمعدوم حِسٌََا.
ومن بديع الاستنباط ماقاله القاضى ابوبكرابن العربي:
“المسألة السابعة عشرة قوله تعالى:
{وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} فسماه منكرا
من القول وزورا، ثم رتب عليه حكمه من الكفارة
والتحريم،وهذا يدل على أن الطلاق المٌحَرٌمَ
في حال الحيض يترتب عليه حكمه إذا وقع.

زر الذهاب إلى الأعلى