أوجه العلاقة المالية بين الطفل ووالديه/ محمدن محمد غلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..

١. الطفل – ذكرا كان أو أنثى – له ذمة مالية مستقلة عن والديه ولا يحل لهما أكل ماله بغير حق.

٢. الوالد هو ولي أمر الطفل والمتصرف عنه – بحكم الشرع – في ماله، بالمعروف.

٣. حمل العلماء حديث أحمد في المسند “أنت ومالك لأبيك” على أن اللام للاستفادة وليست للملك؛ لأن مال الطفل يورث عنه إن توفي إجماعا. واستدل به بعضهم أن للوالد أن يأخذ منه ما يحتاج إليه، ولا يضر بالولد.

٤. قصارى ما في الأمر – عندنا معشر المالكية – أن له فيه شبهة ملك؛ لا تقطع يده معها، إذا أخذ منه خفية نصاب سرقة فأكثر وأخرجه من حرز مثله.

٥. يجب على الأولاد الإنفاق على والديهما المعسرين؛ وهل توضع النفقة على الأولاد:

أ. بحسب غناهم (بغض النظر عن جنسهم؛ رجالا كانوا أو نساء) وهو القول الأقوى.

ب. أو على عدد رؤوسهم (بغض النظر عن جنسهم؛ رجالا كانوا أو نساء) كذلك.ج. أو حسب إرثهم (للذكر مثل حظ الانثيين.

٦. سمعت الوالد – رحمه الله – يقول: إن العلّامة محمذ فال ولد متالي – رحمهما الله – أفتى بأن الهدايا للمولود تكون تبعا – بالقرائن – لنية المهدين؛

أ. فما كان منها أهدي من جانب الأم فهي أولى به.ب. وما دلت القرائن على أنه إنما أهدي للأب واتخذ الابن ذريعة لتلطيف أجواء الهدية للوالد، كان الوالد أولى به.

٧. تجب نفقة الطفل على والده شرعا:

أ. حتى يبلغ الولد؛ قادرا على الكسب.ب. وحتى تتزوج البنت ويدخل بها زوجها (فتجب النفقة عليه)

٨. لا تجب نفقة الطفل على الوالد إلا من ماله (مال الطفل) إذا كان له مال.

٩. كان بعض الفقهاء “يسترعي” الشهود على أنه إنما ينفق على الطفل ذي المال بنية الرجوع عليه؛ ليستطيب بذلك بعض أموال الأطفال عند الحاجة.

والله تعالى أعلم

زر الذهاب إلى الأعلى