الخلفية الفقهية لاختلاف المذاهب في جواز بيع الغائب/ د.محمد محمد غلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
يرى الإمام المازري أن الخلفية الفقهية لاختلاف المذاهب في جواز بيع الغائب والنكتة في ذلك راجعة إلى “الالتفات إلى كون المعاينة للشيء والمشاهدة، تفيد فيه زيادة على ما يستفاد من الخبر عنه (…) فإذا علم أن المبيع من شرطه أن يكون معلوما؛ وكونه مجهولا يؤثر فيه فسادا؛ فهل هذا التقصير عن بلوغ الكمال في العلم به:
١. يلحقه بالمجهول بالكلية؛ فيفسد البيع. كما قاله الشافعي في أحد قوليه.
٢. أو يسلبه أحد وصفيه – اللزوم دون الصحة – كما قال أبو حنيفة.
٣. أو لا يبلغ هذا التقصير عن الكمال بالعلم به إلى إلحاقه بالمبيع المجهول؛ فيصح البيع ويلزمه، كما قال مالك رضي الله عنه”
انظر: شرح الإمام المازري لكتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي، تحقيق محمد المختار السلامي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 2008م: 2/894.

زر الذهاب إلى الأعلى