“جواز ممود حق لا مكرمة”حملة تضامن واسعة مع رجل أعمال ممنوع من جواز سفره

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع رجل الأعمال الموريتاني محمد محمود ولد السيد (ممود) بعد منعه من تجديد جواز سفره.


وكانت وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة الموفدة إلى أنغولا قد منعت رجل الأعمال ممود من تجديد جواز سفره بعد تقديم كل الوثائق المطلوبة، كما راسل السفارة الموريتانية في لوندا، ووزارة الخارجية، والرئاسة الموريتانية دون أن يتلقى أي رد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث حيث عبر بشير بيانه عن تضامنه مرجل الأعمال قائلا:
جواز السفر حق يكفله الدستور والقوانين لكل مواطن؛ وهذا الرجل يستحق جوازا دبلوماسيا؛ لما يبذله من جهود في خدمة إحدى أهم الجاليات في الخارج..

وكتب محمد فاضل حميلي قائلا:
إلى متى تستمر هذه المهزلة، ويطاردنا سرّاق الوطن بحرماننا من أوراق ثبوتية هي حق لا منة فيه لأحد.
ماذا يمكن أن تفعل بمغترب أخطر من حرمانه من جواز سفر

أما الهاشمي خيار فقد كتب:
نظام عم ظلمه !
يظلم الموالي كما يظلم المعارض

جواز ممود حق لا مكرمة يأخذه قبل مغادرة البعثة

بينما كتب أحمد محمد الامين المختار قائلا:
بالنسبة لرجل الأعمال الآنغولي-الموريتاني، الظاهر أن مشكلته في ازدواجية الجنسية، فهو موريتاني سافر بأوراقه الموريتانية، ثم استصدر أوراقا مدنية آنغولية، وحين أراد الإحصاء كموريتاني في الحالة المدنية الجديدة تم منعه بذريعة ازدواجية الجنسية.
المفترض، أن موريتانيا لن يختار جنسية أخرى لو خير بين التنازل عنها أو المنع من جنسية بلده الأصلي، وللجمع بين الجنسيتين مساره القانوني المعروف الذي يمر بالرئاسة اعتبارا لمسائل معمول بها في كثير من الدول وتخص الأمن القومي.
من الوارد أن هناك من يسعى لحرمان رجل الأعمال من امتياز ازدواج الجنسية، وقد يكون الموضوع بسبب خلافات شخصية بينه وبعض المتنفذين.
عموما، موريتانيا بحاجة لجميع أبنائها، وخاصة فئة رجال الأعمال المنفقين، ولكن في الأمر سعة، والرجل بإمكانه زيارة موريتانيا بأوراق آنغولا إلى أن يقرر التنازل عن جنسيتها أو يقنع الرئاسة بوجاهة أحقيته في حيازة جنسيتين.

وهو ما علق عليه محمد وديعة قائلا:
ممود منع من جوازه قبل حصوله على الجنسية الآنكولية ! معناه عن ذ التبرير الواحلين فيه وحدين لا يصح، قرار المنع خلفه جهات نافذة ومواصلة منعه من حقه هو استمرار النهج بعينه !!

وكتب أيضا محمد الزين معلوم قائلا:
أود أن أنبه بعض الإخوة ممن ربما تكون وصلتهم معلومات مغلوطة من أن الاخ ممود يمنع من جواز سفره لأسباب قانونية تتعلق بازدواجية الجنسية أقول لهم بأن هذه المسألة عارية تماما من الصحة وأن قضية المنع بدأت خيوطها من انتخابات 2013 عندما وقف ممود في وجه حزب عزيز وكان له دور بارز في اسقاطه في الانتخابات ثم عززتها بعد ذلك خلافات شخصية بين ممود والمستشار في الرئاسة احميدة ولد اباه وبالتالي هي قضية سياسية لا علاقة لها بالقانون.

جواز ممود حق لامكرمة

فيما كتب Mohamed Vall قائلا:
رفقا بنا يا قانون!
لا يستسيغ العقل السليم والذوق الفطري ان يحرم موريتاني بالمولد والمحتد (او حتى ان ولد في الخارج لأبوين موريتانيين بالمولد والمنشأ)- أن يحرم من هويته الوطنية ويقال له ببساطة “لستَ منا”! هذا امر لا يستقيم بالعرف ولا بالأخلاق ولا بالقانون الإنساني.
بالله عليكم ما ذَا سيكون رد فعل احدكم اذا اضطر لاستخراج تأشرة دخول موريتانية لشقيقه لأبويه المولود المتربي معه تحت سقف واحد في قرية نائية في العمق الموريتاني وان يستخرج التأشرة لابناء وبنات شقيقه لمجرد ان الله من عليهم بوثائق سفر او هوية في بلد آخر خلال غربة طويلة للتكوين الذاتي أوالبحث عن رزق حلال؟
هل من اللائق في ديننا وعرفنا ان نتنكر لأفراد عائلاتنا ونعاملهم كأجانب لمجرد ان غيابهم عنا قد طال وان جهة أخرى تفضلت عليهم وأكرمت وفادتهم بوثائق تمكنهم من ترتيب حياتهم خلال إقامتهم في الخارج؟
حتى دول الغرب “الكافرة” لا تفعل هذا. اليست نلك الدول الان هي قدوتنا في أبسط الأمور الاخرى؟ فكيف تكون أكثر إنسانية منا في التعامل مع ابنائنا؟
هذه المأساة مست شقيقي المقيم في أمريكا ومست أفراد عائلته وهم موريتانيون من عشيرتي وعشيرتك يتحدثون الحسانية ويدينون بالإسلام. رجعوا هنا كأجانب يدفعون مكس التأشيرة وتحاصرهم مهلتها القصيرة للخروج من دارهم ومن ديار آبائهم وأمهاتهم وترك الوطن ومسقط الرأس من جديد.
ومست هذه المأساة ألوفا آخرين كان آخرهم أحد ابناء البلد المبرّزين، في آنغولا. رجل بألف رجل ظل يلعب دور الوالد الحنون والسفير فوق العادة لمصلحة ابناء جاليتنا هناك. فكان جزاءه الحرمان من جواز سفر بلده الأم بحجة ان لديه جواز سفر من البلد المضيف.
موريتانيا بلد مفَقَّر، حتى لا أقول “فقير”، مع ان بإمكاني القول انه بلد فقير فقط لانه مُفقّر. وما دمنا في حالة الضعف هذه لا يليق انسانيا ان نلفظ خيرة أبنائنا في الخارج ممن تعيش من سواعدهم عشرات الألوف من العائلات داخل الوطن ممن تعجز الدولة عن إعالتهم أو تقصّر في ذلك.
ينبغي شطب هذا القانون الذي يقطع الأرحام ويحول بين المرء وأخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ويجعل القريب غريبا بجرة قلم ويخالف مبادئنا الأصيلة التي تجعلنا نستقبل الضيف وعابر السبيل بالأحضان فمن باب أولى ان لا نطرد فلذات أكبادنا ونتركهم في العراء ونتنكر لهم لأي سبب من الأسباب. واذا كانت الدول التي منحتهم جوازات سفرها لم تشترط عليهم التخلي عن هوياتهم الأصلية فكيف تقبل لنا نخوتنا ان نكون نحن أول من يتنكر لهم بحرمانهم من وثائقهم الوطنية؟
وحتى لو كان العكس صحيحا وكانت دول اخرى تشترط على أبنائنا التخلي عن وثائقهم الأصلية فهل بلادنا ملزمة بلعب دور المنفذ لقوانين تلك الدول بحق ابناء وطننا؟ أليس من الحري بنا نصرة ابنائنا ومساندتهم في الداخل والخارج حتى لو خالفوا قوانين دول أخرى؟ أليس هذا ما تفعله جميع دول العالم وخاصة القوية منها؟
القانون ليس وحيا منزلا من السماء بل اجتهاد بشري يخضع للاختبار فان بدا انه غير عادل يتم تغييره بكل بساطة وارجو ان يأخذ البرلمان على عانقه تلك المهمة بكل حزم وعزم.

زر الذهاب إلى الأعلى