موريتانيا : جدل على مواقع التواصل بشأن قانون الصيدلة

أثارت نقطة فرض المسافة بين الصيدليات ضمن القانون الذي ينوي وزير الصحة محمد نذير ولد حامد تنفيذه جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان وزير الصحة قد توعد في اجتماع له مع المستثمرين في قطاع الصحة بتفعيل قانون تنظيم الصيدلة والمستلزمات الطبية الذي صدر في 2010، حيث تنص المادة 92 منه على إلى إلزامية المسافة الدنيا بين أي صيدليتين وبينها والمنشأة الصحية والمحددة بمسافة 200 متر على الأقل.
ولقي القرار معارضة كبيرة بين النشطاء، كما أعربت نقابة الصيادلة عن اعتراضها عليه
وفي المقابل، أيد العديد من النشطاء القرار معتبرين أن حرص وزير الصحة على تطبيق القانون هو الطريق الصحيح لتغيير واقع قطاع الصحة.

النائب الشيخاني ولد بيبه كتب على صفحته قائلا:
 ما قرر الوزير ظلم للصيدليات وسيسبب خسائر بالمليارات فبعدها عن المصحات ب ٢٠٠ متر وبعد الواحدة عن الأخرى بنفس المسافة لا قيمة له ولا يطور القطاع ويشق على المستهلك ولا علاقة له بالإصلاح.
والقانون لا يطبق بأثر رجعي.

أما محمد آدو فيرى أنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح بدون خسائر للبعض!!
إننا نعيش الفوضى في كل شيء، وحتى لو كان هذا ليس أولوية فهو أمر مهم، وينبغي دعمه..

بينما كتب Hamza Babah قائلا:
لتبسيط القضية
الوزير قرر إغلاق جميع الصيدليات المقابلة للمستشفيات(الطب لكبير،الصداقة،زايد…) ولا علاقة لهذ القرار بالحد من الأدوية المزورة كما يشير البعض
وعاطيهم أجل الين نهاية ذ الشهر..
وعن أي صيدلية لاه تفتح اجديد يالته اتعود على الأقل 200م من المستشفى الى احذاه..
وتجب الإشارة هنا أن مسافة 200م من أطباب كأطبابنا لا تتوفر فيها أبسط أدوات معاينة المريض مسافة بعيدة من المواطن خصوصا الذى لا سيارة له وقطعها ذهابا و إيابا فيه إضاعة لوقت كثير قد يكون المريض فى أمس الحاجة إليه
إغلاق هذه الصيدليات يعنى:

  • انعدام أو نقص حاد للأدوية
    -إفلاس مستثمرين استثمروا أموالهم فى هذ المجال من بناء للمحال و تأجير لها(مئات الملايين وفيها ما هو دين)
    -تسريح مئات العاملين بهذه الصيدليات مما سينعكس سلبا على أسرهم

أما welle lekhlivie فقد كتب قائلا:
إيج من شور الحيوان جايب انحاسة ويشري رخصة مستودع ورخصة عيادة علاجات اولية، ويكري مكَزينه ويكسمها ابحائط من الآلمينيوم، وزرها الكَدامي يفتح فيه مستودع إمارس فيه مهنة الصيدلة، والزر الوراني يفتح فيه عيادة إمارس فيها مهنة الطب، ، ويصرف من الدواء ماحبّ وإعدل من الإستشارات ماحبّ يعطي المضاضات الحيوية في بل موانع الحمل، ويعط المسكنات في مكان أدوية السعال….. الخ
إلين اتل الدولة لاهي اتنظم القطاع وتقضي علي هذ الممارسات، يتل يلعب دور الضحية وإكَول هذ عايش فيه ياسر من الأسر ولاهي ادمرُ مستقبلهم…. أخي الكريم تهريب المخدرات عايش ياسر من الأسر الفقيرة.

بنما كتب محمد يحي ابيه قائلا:
في ظل الوفرة الحالية للصيدليات وتكدسها أمام المستشفيات وتنافسها الكبير ، تظل عاجزة عن توفير الادوية في كل وقت ، ويعاني المواطن من البحث عن قُفاز ( كَاهْ) أما مقياس حرارة الجسم وما فوقه من الأدوية فلا وجود له في المستشفيات ولا صيدلياتها .
في ظل هذا الوضع وحين نضيف إليه خطورة الجانب الأمني في مناطق تواجد أغلب المراكز الطبية يكون من الصعب ومن الخطير ترك المواطن المريض عرضة لانعدام الادوية في المستشفيات او فريسة لعصابات السطو والقتل حين يقرر الخروج الي 200 متر خارج المستشفي للبحث عن حاجته الطبية .
حين نتاكد من جودة الأدوية ومكان شرائها وكيف تم نقلها وتوزيعها وحين تكون صيدليات المستشفيات تبيع كل الادوية ويكون بعض أطقمها أخلاقيا يمكننا الوصول لتنظيم الصيدليات
نعم لتطبيق القانون واصلاح القطاع الصحي وترتيب أولوياته.

وكتب الشيخ معاذ سيدي عبد الله قائلا:
على وزير الصحة أن لا يلتفت لمطالب ملاّك الصيدليات بالتراجع عن قرار المسافة …
إذا كان قرار الوزير هو القانون فلا ينبغي التراجع عنه تحت أي ظرف، فما أفسد قطاع الصحة وخاصة مجال الأدوية إلا الدوس على القوانين وتجميد العمل بها، وهو ما أدى لفتح باب الفوضي في مجال هو الأخطر في حياة البشرية…
بائعو الدواء يتحملون مسؤلية ما يعانيه شعبنا من أمراض مميتة وأخرى بلا شفاء .. هم من صنع منا فئران تجارب لكل فيروسات وأمراض الدنيا …
نعم يتحملون المسؤولية برشاويهم للفاسدين في وزارة الصحة، ويتحملون المسؤولية بضغطهم المادي والسياسي على الوزراء وجعلهم يحيّدون القوانين من أجل نزواتهم..

يا وزير الصحة : القانون هو الفيصل بيننا كمواطنين وهؤلاء التجار، ولا نريد غير تطبيقه على الدواء وعلى آلية استيراده وبيعه، وتطبيقه ازاء من ثبت تسويقه له مزورا أو من تجاوز “كامك” واستورده خفية …
نريد القانون.. بل ونريد سنّ قوانين جديدة تجعل العقوبة في هذا المجال مساوية لعقوبة قتل النفس العمد ….
هذه ليست تجارة ورق لكلينكس .. هذه تجارة تتعلق بالحياة والموت ..

وعلق محمد ولد بايا قائلا:
اكيد يجب تطبيق القانون والقانون فوق الجميع ويجب تطبيقه دون أي مساومة اوتأخير لاكن في نفس الوقت يجب الحفاط على سكينة العامة وتركيز على الآولويات أما بنسبة لي 200متر بين صيدليات قانونيا لاخلاف عليها ودولة هي من أعلنها لاكن تطبيقها حاليا له اضرار جسيم على المواطن وخلط لي الآوراق وافتعال للمشاكل خاصة انها ليست ضرورية وتندب الموافقة في مالا حرج فيه بدل ذالك يجب تركيز على جودة الأدوية وطريقة نقلها وتثبيت سعرها والزام جميع المستودعات بجميع بنود دفتر الالتزامات والقضاء على الأسواق السوداء هذا كله حسب راي فقط وفي الأخير نحن مع الدولة ومع القانون والمصلحة العامة.

أما أحمد خراشي فقد دون قائلا:
ما صرح أنه قادم على تنفيذه لا علاقة له بالإصلاح.
أين هي علاقة المسافة بين المؤسسات الصحية وتزوير الأدوية.
ماجدوائية إخراج المستودعات الصيدلانية من انواكشوط وتحويلها إلى الداخل .

زر الذهاب إلى الأعلى