موريتانيا: مجلس الوزراء يصادق على إلغاء قانون مثير للجدل

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الخميس بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط على إلغاء مشروع قانون يقضي بمصادرة أي سيار ات تضبط فيها كمية من المخدرات سواء كانت شخصية أوسيارة نقل عام.

وكانت شركات النقل في موريتانيا قد قدمت عدة طلبات للحكومة السابقة بإلغاء القرار وهو مالم يستجب له الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ومن بين المبررات التي قدمت شركات النقل للحكومة السابقة “صعوبة اكتشاف المخدرات من قبل السائقين ولا شركات النقل، فى ظل منع القانون لتفتيش أغراض المسافرين من قبل الشركات وصعوبة ذلك على أرض الواقع، بينما تدفع الشركات الثمن لمجرد وجود متحايل على القانون أو مخالف له على متنها”.

وكانت الحكومة الموريتانية قد صادرت بموجب القانون الذي تم إلغاؤه يوم أمس العديد من السيارات الشخصية وسيارات النقل، وباصات تابعة للعديد من الشركات العاملة فى موريتانيا.