نقابة تتهم الحكومة بتوجيه صفعة لأساتذة التعليم العالي

اتهمت النقابة العامة للتعليم العالي بموريتانيا الحكومة الموريتانية بتوجيه صفعة لأساتذة التعليم العالي وذلك لعدم اعتمادها زيادة سن التقاعد لأساتذة التعليم العالي رغم أنه تم إقرار زيادة 3 سنوات لكافة الموظفين دون تمييز في القانون.

وأكد بيان صادر عن النقابة أن «عدم اعتماد مجلس الوزراء لزيادة سن التقاعد لأساتذة التعليم العالي فيه حيف ظلم كبير، ومؤشر على تقاعس الحكومة عن تعهداتها بتنفيذ برنامج تعهداتي».

وأضاف البيان: «نأمل أن لا تكون هذه الصفعة التي وجهتها لنا الحكومة مقصودة، وتنم عن نية مبيتة ومؤشر خطير في عدم استجابتها لتنفيذ عريضتنا المطلبية».

وأوضح البيان أن النقابة تفاجأت «بالقرار التمييزي» لمجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2020 والمتعلق بإلغاء وتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 126/2006، مشيرا إلى أنه ألغى الترتيبات التي تنص على التقاعد بالخدمة فقط، دون اعتماد الزيادة التي تم إقرارها لكافة الموظفين في القانون الصادر في هذه السنة.

وقالت النقابة في بيانها إنه وتطبيقا لقرار زيادة سن التقاعد لكافة الموظفين تم إعداد مشروع مرسوم زيادة سن التقاعد لأساتذة التعليم العالي (68 سنة)، بناء على قرار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومحضر الوزراء المعنيين قبل تعديل الحكومة.

واشار البيان إلى أن مشروع المرسوم تم تعطيله وعدم تنفيذه في ظل الحكومة الحالية، لافتا إلى أن سن تقاعد أساتذة التعليم العالي في بعض دول الجوار تصل إلى 70 عاما.

زر الذهاب إلى الأعلى